وذكر آخرون أن الآلة الحاسبة عند ارتفاع سعر صرف (الأخضر الملعون) لم تكن تفارق أنامل بائعي الدخان بشكل لحظي لمجاراة ارتفاعه، لكن مع الانخفاض الكبير لسعر صرفه مؤخراً لم يعد لتلك الآلة الحاسبة أي قيمة، وأبى معظم تجار الدخان التخفيض إلا القليل منهم وبنسب لا تتلاءم وسعر الصرف المتهاوي، وركز البعض على الحديث عن السوق السوداء للدخان الوطني، حيث إن ما يحدث لا يقبله عقل بعد أن أصبح مبيعه بسعر يفوق النظامي بضعفين أو ثلاثة، وهذا الأمر لا يحدث على كوكب المريخ بل في أحضان الجهات الرقابية التي تغض الطرف عن هذه التجارة أو ممنوع عليها الاقتراب منها لاعتبارات معينة.
وأجمع كل من التقتهم «تشرين» على ضرورة وضع حد لما يحدث وإلزام تجار الدخان بإعلان الأسعار مستندة إلى نشرات سعرية معتمدة، إذ لا يعقل أن يبقى هذا القطاع متغولاً ومنفلتاً باستغلال الناس وجني أرباح طائلة على حسابهم.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس بسام الحافظ – رئيس دائرة حماية المستهلك في درعا أنه تم تنظيم 14 ضبطاً منذ بداية العام الجاري بحق فعاليات الدخان بسبب عدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار، وطالب بضرورة سحب اعتماد توزيع الدخان الوطني من التجار على أن يتم تفعيل مركز (الريجة) في درعا عبر استجرار الدخان الوطني وطرحه لديها وفي منافذ فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا أسوة بمحافظات أخرى من أجل البيع بالسعر النظامي ومنع الاحتكار والتلاعب.

تشرين: وليد الزعبي